انطلقت، يوم أمس السبت، بالرياض، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بمشاركة الدول الأعضاء في التحالف، من بينها المغرب.

وشارك من المغرب في الاجتماع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف، عرض منهجية عمل التحالف، وأبرز إنجازاته ومبادراته التي يعمل عليها، والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي، وهي الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.

كما تمت مناقشة أهداف هذه المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

ويضم التحالف تحت مظلته 42 دولة عضو وثلاث دول داعمة؛ حيث تعمل الدول الأعضاء، بشكل جماعي، من خلال ممثليها، على إطلاق مبادرات التحالف التي تغطي مجالات عمله.

وأكد الأمير خالد، في كلمته الافتتاحية، أن تواجد وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي هو امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف، والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاقه والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن "المهمة عظيمة والتطلعات كبيرة، وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية".

وفي ختام كلمته، أعلن  وزير الدفاع السعودية عــن دعم بلاده لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي بمبلغ مئة مليون ريال، بالإضافة إلى دعم 46 برنامجا تدريبيا ضمن مجالات عمل التحالف.

وعبر المجتمعون عن عزمهم على تنسيق جهودهم وتوحيدها لدرء مخاطـر الإرهـاب والوقوف ضده، والتشديد على أهمية الجهد المشترك، والعمل الجماعي المنظم، والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب.

كما أكدوا حرصهم علـى مواصلـة الجهـود فـي الحـرب علـى الإرهـاب والقضاء عليه، من خلال خطـط ومبادرات ومجالات التحالف الرئيسية المشتملة على (المجـال الفكـري، والمجـال الإعلامـي، والمجال العسكري، ومجال محاربة  تمويل الإرهـاب).

وبالمناسبة، اطلع وزراء دفاع الدول  الأعضاء على التقرير السنوي للتحالف للعام 2023، وتقرير أداء التحالف التشغيلي والمالي للعام نفسه. كما تم اطلاع الدول الأعضاء علـى منهجية العمل وما تضمنته من مبادرات سيتم تنفيذها، في الفترة القادمة، صممت بناء على طلبات بعض الدول الأعضاء.