من أجل تجاوز "أزمة التعليم"، دعت مجموعة من الفعاليات من المجتمع المدني، وهيئات حقوقية، وخبراء تربويين وأساتذة جامعيين، وتنسيقيات التعليم، من خلال "إعلان الرباط"، النهوض بالمدرسة العمومية كرافعة للتغيير المجتمعي، وبناء مجتمع العلم والمواطنة والتنمية.

وأكد "إعلان الرباط"، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، على "السحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة".

كما دعا الإعلان، الذي تم إصداره إثر يوم دراسي حول موضوع "إمكانية تجاوز أزمة التعليم"، بمقر مجلس النواب بالبرلمان،  إلى وضع حل نهائي شامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مع "إقرار نظام أساسي منصف وعادل يكرس الحقوق ويصون كرامة الأساتذة".

كما دعا "إعلان الرباط" الذي شارك في صياغته أكثر من 34 هيئة، إلى "إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، اعتبارا لكونها اقتطاعات غير قانونية" مع الدعوة إلى "فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية". 

ومن بين توصيات اللقاء كذلك، "معالجة حقيقية لكل الملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة المجحفة لحقوق الأساتذة، والإستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وعدم "تسليع التعليم وضرب مجانيته، وضرب الوظيفة العمومية".