بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (08 مارس)، أعلنت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، المهتمة بقضايا التمكين الاقتصادي للنساء ودعم قدراتهن من أجل تحسين تمثيليتهن داخل المجالس المنتخبة وتدبير الشأن المحلي، عن موافقة وزارة الداخلية عبر صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، على إطلاق مشروع "بسمة" لدعم المشاركة السياسية للنساء".
وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "المشروع الذي تنجزه جمعية بسمة لرعاية الأسرة يستهدف منتخبات داخل المجالس المحلية المنتخبة وفاعلات مدنيات، من أجل دعم قدرات النساء وتعزيز أدوارهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي، وذلك عبر دعم قدرات المستشارات الحاليات والمرشحات المقبلات في مجال حملات التواصل وبناء الحملات الانتخابية الناجحة. كما سيتم العمل على دعم قدرات المستشارات الحاليات والمرشحات المقبلات في مجال آليات الديمقراطية التشاركية المحلية".
وأوضحت أن "الجمعية ستعملُ خلال الخمسة أشهر القادمة على القيام بحملات تشخيصية سريعة وتشاركية لواقع التمثيلية السياسية للنساء بتراب عمالة مقاطعة عين الشق من أجل رصد الإكراهات والفرص مع العمل على عرض نتائج البحث الميداني الذي ستسفر عنه الحملات التشخيصية".
وأبرز البلاغ أنه "من أهم مكونات المشروع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة المرشحات المحتملات والمستشارات الحاليات في آليات الحملات الانتخابية الناجحة وإدارة حملات التواصل كما سيتم تنظيم دورات تكوينية في الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأنماط الحكامة المحلية. وسيتم أيضا إنجاز وصلات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المشاركة السياسية للنساء".
وتهدفُ مكونات المشروع إلى "تحسيس المنتخبات والمرشحات المحتملات بأدوارهن في نجاح وتثبيت وصيانة المكاسب الدستورية الخاصة بآليات الديمقراطية التشاركية، والعمل على تملك تقنيات الاقناع وآليات الحملات الانتخابية الفعالة المستجيبة لمعايير الحكامة".
وذكرت أن "صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء تم إحداثه سنة 2009 بأمر ملكي قصد التعاون المثمر والبناء من أجل إيجاد آليات ناجعة تتوخى تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، أن الغاية المثلى من ذلك تتمثل في ضمان تمثيلية أفعل للنساء في مجالس الجماعات الترابية".
ولفتت إلى أن "جمعية بسمة لرعاية الأسرة تهتم بقضايا التمكين الاقتصادي للنساء بشراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية، إذ أطلقت سنة 2019عدة مشاريع ودورات تكوينية بشراكة مع عمالة مقاطعة عين الشق في مجال التمكين والفرص الاقتصادية لفائدة النساء والشباب عن طريق توفير المنهجية وتفعيل عملية التطبيق والمرافقة كيفية تمويل المشاريع".
وخلال سنة 2020/2021 أبرمت الجمعية "اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز مشروع " المبادرة المحلية من أجل تمكين النساء والشباب بعمالة مقاطعة عين الشق"، المشروع أنجز في إطار برنامج "مشاركة مواطنة " بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS".