تعهد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتمكين الفئات الفقيرة والهشة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022 .
وقال بنشعبون اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب "إننا نعمل على اتخاد كل التدابير من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية "راميد" من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022".
و أضاف "في هذا الصدد تعمل لجنة تقنية على تحيين، وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من نظام "راميد"، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني
وأشار بنشعبون أن 22 مليون مغربي سيستفدون من التأمين عن المرض في أفق 2022 موزعين بين المستفدين من نظام المساعدة الطبية والتجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظتم المقاول الذاتي، و5الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية.
وأوضح بنشعبون أن التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، الذي ستستفيد منه هذه الفئات يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
فيما يخص التمويل،أكد الوزير أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية هامة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات. وتتوزع كلفة هذا الورش كما يلي:
تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة؛
تعميم التعويضات العائلية: 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة؛
توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد: 16 مليار درهم؛
تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل: 1 مليار درهم.
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض. وسيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8,5 مليار درهم.
كما أنه سيتم ابتداءا من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا.
كما سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال:
- إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة...)، حيث دعا جلالة الملك حفظه الله أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج، وإصلاحها والرفع من تأثيرها على المستفيدين من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
- العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021؛
- الموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام.