وجّه عبد الكريم بنعتيق، مرشح للكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بيانا يخاطب فيه "الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات والاتحاديين".

وأضاف بنعتيق في بلاغ توصل "تيل كيل بنُسخة منه، أن "الورقة التنظيمية أدخلت تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني، ولكن الورقة التنظيمية نصت على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي".

وحسب المصدر ذاته، أن "المادة 36 من القانون الأساسي نصت على  أن "المؤتمر الوطني في دورته العادية يتولى إنتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني"، في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية".

وشدّد على أن "تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني".

ولفت إلى أن "الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح اعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، وحتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور".

وأورد الوزير السابق أن "المادة 219 من النظام الداخلي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين".

وأكد على أن "كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل".