"لا تكونوا كمن يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا معشر مناضلي ومناضلات العدالة والتنمية". رسالة بنكيران لإخوانه، بعدما جر نقاش تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لـ"البيجيدي"، ردود فعل صاخبة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها الأمين العام للحزب بأنها "لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوبة بين مناضلي الحزب، كما أن بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار المتعصب لفكرة أو رأي أو اختيار".

ووجه بنكيران اخوانه عبر بلاغ نشره موقع "البيجيدي" مساء اليوم الاثنين، بـ"وقف هذا النقاش خارج الحزب وتنظيماته". في هذا الصدد قال الأمين العام للعدالة والتنمية، إن ما وقع من تفاعلات بين أعضاء في الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي سواء التي سبقت انعقاد اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر يوم أمس الأحد أو بعدها، "يعتبر أمرا غير مقبول بالمرة".

وذكر توجيه بنكيران، أن "حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات وقوانين وأنظمة ومساطر، وهذه المؤسسات هي المخولة باتخاذ ما تراه ملائما من قرارات بعد تداول حر ومسؤول لأعضائها، والمؤسسات في منهجنا تعلو على الأشخاص مهما علت مواقعهم". وتابع، أن العدالة والتنمية كرس مبدأ "الرأي حر والقرار ملزم. ومما تعنيه هذه القاعدة حفظ حق العضو وحريته في إبداء رأيه داخل المؤسسات والالتزام الجماعي بالقرارات المتخذة اتفقنا معها أم لم نتفق".

وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن "أهم رسالة ينبغي التقاطها من اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر، هي أنه كان درسا ديمقراطيا عالي الدلالات، والذي نجح فيه أولا وأخيرا هو الحزب وديمقراطيته الداخلية".

وحذر بنكيران إخوانه من "أي عبث أو تشويش أو تشويه، ومن مقتضيات ذلك أن يكف من يعنيهم الأمر عن جميع الإخلالات والإساءات في التواصل الاجتماعي".

للإشارة، صادقت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في اثنتين، بجعلها تتضمن الحق في ثلاث ولايات وهو ما يفتح الباب واسعا أمام إعادة انتخاب بنكيران للولاية الثالثة، كما شمل التعديل تغيير المادة 37، بحيث أصبح الوزراء ممنوعون من العضوية في الأمانة العامة بالصفة