في تطور جديد للجدل الدائر داخل حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة لعبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر هذا الأخير عقد اجتماع عاجل للأمانة العامة للحزب مساء اليوم الخميس لاعادة النقاش حول الموضوع، الذي حسمه المجلس الوطني للحزب.

مصادر قيادية من أمانة "المصباح"، كشفت لموقع"تيل كيل عربي" أن اللقاء يأتي بطلب من عبد الاله بنكيران شخصيا، بعد تلويح انصاره بورقة قانونية جديدة تتمثل في المادة 105 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أن "الأخير، الذي اعتمد سنة 2012 ودخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني، لا يعمل به بأثر رجعي"، وهو ما جعل انصار الولاية الثالثة يعتبرون أن الولاية الأولى التي أمضاها بنكيران على رأس قيادة "البجيدي" ابتداء من سنة 2008 إلى غاية 2012 لا يسري عليها قانون الأحزاب، الذي نص على تحديد مدة الانتدابات، والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أكتوبر 2011.

مصدر بارز من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ" تيل كيل عربي"، إن بنكيران يريد أن يجمع الأمانة العامة على رأي واحد تفاديا لأي مواجهة غير مرغوب فيها داخل المؤتمر، مضيفا أنه من الصعب أن يعلن بنكيران رغبته في الولاية الثالثة بعد تصويت المجلس الوطني ضد التمديد له.

وكان انصار الولاية الثالثة قد اعتبروا أن بنكيران يمكنه الترشح دون مخالفة النظام الأساسي للحزب بموجب المادة 105.