يتوقع بنك المغرب أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87.3 مليار درهم، سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، برسم سنة 2022، أنه "بعد المستوى القياسي البالغ 93.7 مليار، والمسجل سنة 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87.3 مليار، سنة 2022، وإلى 84 مليار، سنة 2023".

وأضاف البلاغ نفسه أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية "مرحبا"، يرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34.3 مليار درهم، سنة 2021، إلى 54.3 مليار، سنة 2022، وإلى 70.9 مليار، سنة 2023.

وبخصوص الواردات، يتوقع بنك المغرب أن تنمو بنسبة 24.2 في المائة، سنة 2022، ارتباطا بالأساس، بارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122.4 مليار درهم، والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0.3 في المائة، خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة، سنة 2022، وبنسبة 0.8 في المائة، سنة 2023، مدعومة بالخصوص، بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102.7 مليار درهم و114.7 مليار درهم، سنة 2023.

وفي ظل هذه الظروف، يسجل المصدر، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2022، بعد أن بلغ 2.3 في المائة، سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة، سنة 2023.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342.5 مليار درهم، بنهاية 2022، ثم إلى 346.4 مليار درهم، في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.