أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.827,2 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 5,5 في المائة خلال غشت 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى التأثير المزدوج لتباطؤ نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 13,5 في المائة إلى 6,7 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية من 4,5 في المائة إلى 1,3 في المائة، وتسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 2,8 في المائة إلى 3,1 في المائة.

وأبرز بنك المغرب أن تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة بنسبة 0,2 في المائة، وتفاقم تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 16,1 في المائة، وارتفاع النقد المتداول بنسبة 11,1 في المائة، وركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 7,1 في المائة، مع تباطؤ إلى 11,6 في المائة في نمو ودائعها تحت الطلب وارتفاع بنسبة 21,2 في المائة في حساباتها الآجلة.

كما يتعلق الأمر أيضا بتسارع النمو السنوي في الأصول النقدية للأسر إلى 5,4 في المائة، مما يغطي بالأساس ارتفاع بنسبة 8,1 في المائة في ودائعها تحت الطلب وتفاقم تراجع ودائعها الآجلة إلى 4,6 في المائة.