أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المائة، إلى نحو 20 مليار درهم، خلال شهر مارس 2022.

وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية، برسم شهر مارس 2022، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص، على قطاع العقار (17.15 مليار درهم)، والاستهلاك (1.17 مليار درهم)، والتجهيز (1.91 مليار درهم)، والخزينة (85 مليون درهم).

بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، بلغت التزامات البنوك التشاركية 7 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 31.8 بالمائة إلى أزيد من 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1.64 مليار درهم.