قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية الذي يُعتزم إعداده، يسعى إلى أن يكون شموليا وموحدا، ويتطرق لجميع الفئات، ولتحقيق انسجام داخل المنظومة".

وأضاف في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي،  اليوم الخميس، أن "النظام الأساسي الجديد سيحلُ عدد من الإشكالات المطروحة حاليا، لأنه سيطبق على الجميع، وهذا سيجعل نقطة الإدماج غير مطروحة".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الوزارة ترغبُ في الوصول إلى النظام الأساسي عبر بناءه  بشراكة مع المعنيين بالأمر، ولم نأت بمشروع جاهز، وسنعده بمراحل للخروج في شهر يوليوز المقبل بنتائج، ولدينا أمل حول الموضوع".

وأكد أن "نجاح الإصلاح يحتاج إلى أطر التدريس، وقلتها لممثلي هيئات التدريس، أن الهدف هو تحقيق الجودة، وجعل التلاميذ في صلب الإصلاح".

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغات سابقة، على أن "مطلبها هو إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية".