أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه وحكومة أخنوش مستعدان للمحاسبة، في حال ما إذا فشل الإصلاح الذي يرجوانه في قطاع التعليم، والذي كانت أولى خطواته تسقيف سن التوظيف، أو ما يسمى بـ"شرط 30 سنة".

وقال بنموسى، أمس الأربعاء، خلال مناقشة الشروط الجديدة لمباريات أطر الأكاديميات بلجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إن "التغيير المرجو من هذا القرار هو الجودة، ليس في الـ10 أو الـ15 سنة المقبلة، وإنما في السنوات القليلة المقبلة، وآنذاك يمكنكم محاسبتي ومحاسبة الحكومة".

واعتبر الوزير أن المحاسبة أمر طبيعي، لكن يجب أن تتم على أساس ورقة عمل تم وضعها والاشتغال عليها، إضافة إلى الإطار العام للقانون الإطار.

من جهة أخرى، شدد بنموسى على أن "شرط 30 سنة" ليس قرارا تكنوقراطيا بل هو سياسي، لأن السياسة النبيلة، حسب قوله، هي التي تهتم بمواضيع المواطنين، معتبرا أن المدرسة تبقى أهمها.