كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يوم أمس الأربعاء، في لقاء مع الصحافة الوطنية، حضره "تيلكيل عربي"، أن "كُلفة المراسيم التي تم إصدارها بعد الحوار الاجتماعي تصل إلى  20 مليار سنتيم".

وتابع بن موسى أن "تنزيل تفعيل المراسيم كان نتاج الاعتراف بحقوق يجب الإيفاء بها، وأن الوزارة اختارت منهج الحوار مع النقابات وتنزيل ما يتم الاتفاف عليه".

للإشارة صادقت على ثلاثة مراسيم قدمها شكيب بنموسى، يوم الخميس 10 فبراير 2022، تفعيلا لـ"مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع".

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، "يتعلق المشروع المرسوم الأول، تحت رقم 2.22.69، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854، الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

في ما يتعلق المشروع المرسوم الثاني، تحت رقم 2.21.544، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672، الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011)، بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. بينما يتعلق المشروع المرسوم الثالث تحت رقم 2.22.71، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723، الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987)، بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وبفضل هذه المشاريع، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات؛ أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020، في الدرجة الأولى (السلم 11)، من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية، من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.

وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022، في الدرجة الأولى (السلم 11)، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

وبالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي؛ إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

 للإشارة فإن الحوار بين الوزارة والنقابات، يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.