حمل نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بعض النقابات مسؤولية تفويت 3 سنوات على الموظفين، وعموم الطبقة الشغيلة بسبب رفض توقيع الاتفاق الاجتماعي سنة 2016
وقال بن عبد الله خلال ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية مساء أمس الجمعة بالرباط "إن الحكومة خلال ولاية عبد الإله بنكيران كانت على وشك توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف، إلا أن بعض النقابات عملت على افشاله"، مشيرا إلى أن الخوف من فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات هو الذي دفعها إلى رفض توقيع الميثاق.
واعتبر بن عبد الله أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت عليه النقابات لا يختلف عن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، مضيفا أن "تضييع 3 سنوات كان على حساب المواطنين، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي"، بحسبه
من جهة أخرى، أشاد نبيل بن عبد الله بتوقيع الاتفاق الاجتماعي، واصفا إياه بـ"المعلمة".
ودعا بن عبد الله الحكومة إلى مزيد من التواصل من أجل التعريف بعملها ومنجزاتها، وشرح اختياراتها وقراراتها للمواطنين.
وكان رئيس الحكومة قد وقع أول أمس الخميس اتفاقا اجتماعيا مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في كلمة خلال توقيع الاتفاق أن "الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم، بالأساس، تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، فضلا عن الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,5 مليار درهم خلال السنة الجارية، ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
وأضاف أن الاتفاق يشمل، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أزيد من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.