قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "إن قانون الصحافة والنشر الحالي ليس في مستوى مشروع النص القانوني الذي كنا متفقين عليه منذ عشر سنوات".

وأوضح نبيل عبد الله، الذي حل ضيفا اليوم الثلاثاء على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء باعتباره وزيرا سابقا للاتصال للحديث في موضوع "الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام" أن مشروع النص القانوني الذي كان قد أعده سنة 2007 كان جد متقدم، بحيث قلص العقوبات الحبسية من 24 عقوبة إلى 4 عقوبات تم تخفيضها بدورها، وترك الإمكانية للقضاء بأن يختار بين العقوبة الحبسية وبين الغرامة المالية، لكن المهنيين رفضوا ذلك، مما اضطرنا لانتظار 10 سنوات أخرى.

وتابع "حينما عرضنا الأمر على الحكومة هناك من وصف الأمر بالحمق، أما المهنيون فكانوا يريدون مكاسب أكبر، وكنا نقول لهم إن هناك من يقول لنا إن هذا المشروع يجب التراجع عنه، وهو ما تم بالفعل، بعد انتهاء فترة الولاية الحكومية، ومجيء حكومة أخرى".

إلى ذلك، كشف المسؤول الوزاري السابق أن الأحداث الارهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء سنة 2003 كان لها انعكاس على مسار الإعلام، وعلى المسار الديمقراطي برمته، مشيرا إلى أن بعض الأًصوات في دوائر القرار كانت تريد إغلاق قوس الإصلاح، وقال "هناك من كان يقول أننا خصنا نلوحو هادشي كامل، إلا أن جلالة الملك كان له رأي آخر وهو استمرار الاصلاحات، واستمرار المسار الديمقراطي".

وأضاف "طلب مني شخصيا أن أبلغ هذا الخطاب، وقد قلت أنداك أن الارهاب لن يعيدنا إلى الوراء، وأن مسلسل ومسار الإصلاح سيستمر"، مؤكدا أن تدبير المرحلة اعترته صعوبات كبيرة بالنسبة إليه كوزير، حيث "كان بين مطرقة السلطة والدولة والمهنيين".

وتابع "كان تدبير بعض القضايا صعبا، خاصة أن بعض الجرائد كانت تتطرق إلى مواضيع مستفزة، وبطريقة مشاكسة"، مشيرا في هذا الصدد إلى جريدة الصحيفة، وقضية الصحافي علي المرابط.

وأشار بن عبد الله إلى أن فكرة المجلس الوطني للصحافة فكرة تعود إلى عهده، وقد بدأ الاشتغال عليها، لكن المهنيين كانوا يرفضون تمثيلية الدولة إلى جانبهم، وهو ما تسبب في تأخر خروج المشروع إلى حيز الوجود، معبرا في الآن نفسه عن متمنياته بأن يساهم المجلس الوطني الحالي للصحافة بالنهوض بأوضاع المهنة.