قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "إن مشاريع القوانين الانتخابية التي ستعرض على البرلمان من أجل مناقشتها تعكس ما اتفقت عليه الأحزاب السياسية".

من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الله في تصريح لـ" تيل كيل عربي" أن "هناك قضايا لم تحسم بعد، ستتم مناقشتها في البرلمان"، مشيرا في هذا الصدد إلى قضية آلية احتساب القاسم الانتخابي، التي كانت قد أثارت خلافا بين العدالة والتنمية ومكونات أحزاب الأغلبية. وكذا إلى ضمان تمثيلية مغاربة العالم في اللائحة الجهوية.

وبينما يتشبث حزب العدالة والتنمية بالابقاء على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة وطالب باقي أحزاب الأغلبية باحتسابه على أساس عدد المسجلين يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى حل وسط يقضي باحتسابه على أساس عدد المصوتين.

وأشار بن عبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية بصدد اعداد التعديلات التي يراها ملائمة على المشروع.

وحمل مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب مقتضيات جديدة تهم النساء ومحاصرة ظاهرة الترحال السياسي.

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على إحداث لائحة جهوية مكونة من 90 عضوا، يخصص ثلثيها حصريا للنساء.

كما نص مشروع القانون على التجريد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

ويجوز للحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على رئيس المحكمة الدستورية .

وتصرح المحكمة بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.

من جهة أخرى، أقر مشروع القانون بصحة اللائحة التي تضم مرشحا غير مؤهل للانتخاب، على أن يعاد ترتيبه في المراتب الدنيا.

إلى ذلك، أقر مشروع القانون حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300ألف نسمة.

وبررت وزارة الداخلية هذا المقتضى بضرورة تفرغ الرئيس لتسيير هذه الجماعات.