في خرجة جديدة، أعلن محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فشل الرهان على تحقيق التغيير والتحول الديمقراطي من داخل الحكومة بمكوناتها الحالية.

 جاء ذلك، خلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، اليوم الأربعاء، رفقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.

وقال بن عبد الله، جوابا على سؤال حول موقع حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، وما إذا كان ذلك يمكن أن يحدث تحولا: "لدي رأي خاص في هذا الموضوع، لا أعتقد أننا سنحدث تحولا من داخل الحكومة بمكوناتها الحالية، لأن الظروف لم تعد متوفرة، لكن هناك حزب يدبر شؤونه، وأنا علي مسؤولية أن آخذ بعين الاعتبار آراء الجميع"، مضيفا أن الأمر يستدعي البحث عن صيغ بديلة، لكن البدائل الموجودة اليوم في مختلف المواقع غير كافية، وغير فعالة، وهناك تباعد بين مختلف الفعاليات اليسارية.

 واعتبر بن عبد الله أن "التغيير من داخل حكومة بن كيران كان ممكنا لذلك دافعنا عنها، ودفعنا ثمن مواقفنا في انتخابات 2016، أما الآن فإحداث تحول من داخل الحكومة أصبح شبه منعدم".

 فشل أخنوش

 اختار نبيل بن عبد الله تشبيه خرجات عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ببداية الإعلان عن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وقال "إن المسؤولين آنداك اعتبروا أن الأحزاب الوطنية غير قادرة على مواجهة المد الإسلامي، لذلك لابد من إيجاد بديل آخر، وهو ما تم، وكانت نتيجته تعزيز هذا المد الإسلامي في انتخابات 2011 وانتخابات 2016"، مضيفا أن حزبه عارض مواجهة الإسلاميين من خلال المجيء بحزب بديل عن الأحزاب الوطنية.

 وتابع  بن عبد الله "الآن جيء بوجه جديد وبصيغة جديدة، لكن بنفس الأهداف والغايات، وهو ما سيكون مآله الفشل من دون شك"، معتبرا أن من فشل في انتخابات 2011 و2016 سيكون مآله الفشل في انتخابات 2021.

 "أحزاب الإدارة"

 من جهتها، عادت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى المطالبة بدستور جديد ينص على فصل حقيقي للسلط، ونقل صلاحيات المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي.

 واعتبرت منيب أن المدخل للإصلاح اليوم هو اقرار إصلاح حقيقي لمدونة الانتخابات من خلال مراجعة التقطيع الانتخابي، واعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت، كما دعت ما وصفتها بأحزاب الإدارة إلى حل نفسها، والابتعاد عن السلوكات التي تفسد العملية الانتخابية.

 إلى ذلك، دعت منيب إلى خلق لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية، بدل وزارة الداخلية، ومنح الجالية المغربية حق التصويت إسوة بباقي المواطنين.