ينتظر الأوروبيون الضوء الأخضر من الحكومة والبرلمان المغربيين، من أجل العودة إلي مياه المملكة، بعد استنفاذ جميع مراحل المصاقة على الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين.

وقد صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة، حيث سيسري مفعولة بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وحسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 مليون أورو.

وأكد البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في قراره إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عموما.

وبعدما ذكر بمختلف مراحل مفاوضات هذا الاتفاق، أكد المجلس على أن المفوضية الأوروبية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، وخاصة استفادة الساكنة المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وطبقا لهذا التقييم، يعتبر المجلس، "أن الساكنة المعنية ستستفيد بشكل كبير من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته السوسيو الاقتصادية الإيجابية بالنسبة لهذه الساكنة، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية ".

كما اعتبر المجلس أن اتفاق الصيد البحري يشكل أفضل ضمان لاستغلال مستدام للموارد الطبيعية للمياه المجاورة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى أن أنشطة الصيد البحري تحترم أفضل الآراء والتوصيات العلمية في هذا المجال، وأنها تخضع لإجراءات تتبع ومراقبة المناسبة.

وذكر المجلس بأنه، وبالنظر للاعتبارات الواردة في قرار محكمة العدل، فإن المفوضية الأوروبية، وفي علاقة مع القسم الأوروبي للعمل الخارجي، " اتخذت جميع الإجراءات، المنطقية والممكنة في الظرف الحالي من أجل إشراك، بشكل ملائم، الساكنة المعنية للتأكد من موافقتها" مشيرا إلى أنه "جرت مشاورات موسعة، وأن الفاعلين السوسيو اقتصاديين والسياسيين الذي شاركوا في هذه المشاورات عبروا صراحة عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد البحري".