أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أمس الخميس بواشنطن، أن الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الحرية الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الامريكية على مدى ثلاثة أيام ، "شكل مناسبة للتعريف بخصوصيات التجربة المغربية وبمركزية الدور الذي تضطلع به مؤسسة إمارة المؤمنين، والأعمال التي أنجزها الملوك المغاربة من أجل خلق فضاء ملائم لحرية الأديان".

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة، إن استدعاء المغرب للمشاركة في هذا الاجتماع الاول من نوعه، "ينم عن اعتراف بالتجربة المغربية الفريدة"، مبرزا أن المملكة "كانت على امتداد تاريخها مجالا لتعايش الأديان والحضارات، كما أن المغرب، من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين وفر مظلة حامية للتعايش بين هذه الديانات" واحترام حقوق اتباعها ومعتنقيها.

واستحضر الوزير، في هذا السياق، محطات مضيئة في تاريخ المملكة، مذكرا باستقبال المغرب في القرن ال15 لليهود الذين تم طردهم من إسبانيا ورفض محمد الخامس في الاربعينات ترحيل اليهود المغاربة أو تطبيق قوانين "فيشي" ضدهم.

واليوم، يضيف بوريطة، يستمر المغرب في عهد الملك محمد السادس على نفس النهج "، أولا من خلال تأكيد الدستور المغربي على أن الرافد العبري يعد من روافد الهوية المغربية، وثانيا من خلال العمل المباشر الذي يقوم به الملك للحفاظ على هذا الموروث".

وأبرز أن ما قام به الملك من ترميم للمقابر اليهودية وأماكن العبادة وما تم القيام به، بأوامر ملكية، من إعادة لأسماء الأحياء اليهودية،" كلها أعمال لقيت إعجابا من قبل المشاركين في هذا الاجتماع الوزاري على اعتبار أن الامر يتعلق بتجربة فريدة".

وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يتوفر على أكبر تعداد للجالية اليهودية بالعالم العربي، فضلا عن ضمه لأكبر عدد من أماكن العبادة والمقابر اليهودية وكذا مجموعة من الكنائس، مشيرا الى أن أماكن العبادة هاته، "مفتوحة كلها في إطار نوع من الاحترام المتبادل".

وفضلا عن التعريف بالتجربة المغربية، شكل الاجتماع الوزاري فرصة سانحة للمغرب، حسب بوريطة، للتأكيد على نقاط مركزية تتعلق ب "صعوبة القيام بأي شيئ للحفاظ على حرية الأديان في غياب الريادة على أعلى مستوى داخل الدولة" و "كون حرية الأديان تبدأ باحترام الأديان الأخرى، وبمواجهة كل مظاهر التبشير أو ظواهر التشدد والتطرف الديني" الى جانب "أهمية التربية كعنصر أساسي لزرع قيم التسامح الديني" وكون "مسألة تعايش الأديان أو الحرية الدينية لا يجب أن تكون على حساب التماسك الاجتماعي والامن الروحي والنظام العام داخل الدول".

يشار الى أن الاجتماع الوزاري بشأن الحرية الدينية ناقش عددا من القضايا من بينها، "التحديات التي تواجه الحرية الدينية" و"تطوير إجابات مبتكرة للاضطهاد على أساس الدين"، و"بلورة التزامات جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع".

كما تناول الإجتماع الذي شاركت فيه وفود تمثل نحو 80 بلدا، أهمية الحرية الدينية على المستوى الدولي ودورها في السياسة الخارجية الأمريكية مع التأكيد مجددا على الالتزامات الدولية في مجال تعزيز الحرية الدينية وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي.

وفضلا عن ممثلي الحكومات، شارك في الاجتماع كبار المسؤولين الامريكيين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايكل بينس الى جانب قادة دينيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأعضاء من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.