أعلن محمد بوبكري، مرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن عزمه اللجوء إلى القضاء، للفصل في ما أسماه "التحريفات، التي طالت روح القانون من أجل ضرب الديمقراطية داخل الاتحاد".

وأضاف بوبكري في بيان اطلع "تيل كيل عربي" على نُسخة منه، أن "المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ليوم 18 من شهر دجنبر الجاري أسفر عن تمرير قانون يجيز ضرب مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه منهجا لا محيد عنه، وثبت أن هذه الدورة كان هدفها ترسيم خرق المنهجية الديمقراطية، وتشكيل حزب على مقاس القيادة الحالية بما يخدم رغبتها في التحكم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وأكد المتحدث ذاته أن "هذه التحريفات التي حرصت قيادة الحزب الحالية على تضمينها في النظام الأساسي للحزب، تفضح عداء هذه القيادة لمأسسة الحزب، بشكل يضمن له عدم فصل السلطات داخله، ما سيمكنها من التغول على مؤسساته جميعها، والتدخل في أعمالها بطرق شتى".

ولفت إلى إن "ما وقع في المجلس الوطني يضرب عرض الحائط بالقوانين واللوائح الديمقراطية، كما أنه يمعن في ممارسة القمع والضبط باتجاه مناضلي الحزب كلهم، والإخضاع باتجاه المؤسسات الحزبية، لذلك، فإذا كان القانون يضمن أمن المواطن في الشارع العام، فإن هذه التحريفات التي أدخلها هذا الشخص على القوانين التنظيمية للاتحاد لا تضمن الأمن للمناضل داخل الاتحاد".

وأبرز أن "القيادة الحالية أصبح طموحها إسكات المناضلين وإرغامهم على الانزواء، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الحزب من مثقفيه ومناضليه ومؤسسيه، فصار عبارة عن هيكل فارغ، لا يستطيع إنتاج فكرة، ولا مشروع، فضرب العقم هذا الحزب، وبات بدون فكر، ولا روح".

ونبه إلى إن "ما قامت قيادة الحزب الحالية ممثلة في الكاتب الأول والمكتب السياسي من تحريف لروح النصوص القانونية الديمقراطية المنظمة للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته تؤكد أن هناك توجه ممنهج نحو إغراق المؤتمر القادم بالغرباء عن الحزب، بشكل تعسفي لا علاقة له بالمنهجية الديمقراطية للحزب، وذلك من أجل تمكين هذا الزعيم من الاستمرار على رأس الكتابة الأولى للاتحاد، ما قد يؤدي إلى اغتيال الحزب لصالح نزوات السلطوية من أجل الاستمرار في إشباع رغباته المادية لذلك".