أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، بالداخلة، أن الملك محمد السادس حريص على ترجمة أسس الصداقة التي تجمع المغرب وغينيا إلى إنجازات ومشاريع ملموسة.

وقال بوريطة، في افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي، إن عاهل البلاد حريص على أن تترجم أسس الصداقة مع غينيا الشقيقة إلى إنجازات ومشاريع ملموسة لصالح الشعب الغيني، وخير دليل على ذلك استفادة غينيا الشقيقة، خلال الزيارتين الملكيتين إلى كوناكري، عامي 2014 و2017، من أكبر عدد من المشاريع الملكية، مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.

وشدّد الوزير على أنه بالنظر إلى الإمكانات والفرص المتاحة، فإن العلاقات التجارية بين البلدين، وعلى الرغم من تحسنها، مؤخرا، لا تزال لا ترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين، داعيا في هذا الإطار، الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والغينيين إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة للبلدين، من أجل سد الفجوة بين هذه الإمكانات ومحدودية الأرقام المسجلة على مستوى المبادلات التجارية.

وأكّد بوريطة أن المملكة على استعداد تامّ لتطوير شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع المتبادل على كلا البلدين، لتشكل نموذجا للتعاون جنوب-جنوب على مستوى القارة الإفريقية، مجددا التأكيد، أيضا، على استعداد المملكة التام لوضع آليات جديدة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في المجالين الأكاديمي، العلمي والثقافي، بين مختلف المؤسسات المغربية ونظيراتها الغينية.

وعلى صعيد متّصل، أعرب الوزير عن امتنانه لموريساندا كوياطي على موقف جمهورية غينيا الثابت والواضح المؤيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعلى الدعم التاريخي المتواصل لمغربية الصحراء، مشددا على أن غينيا لطالما دافعت عن الشرعية الدولية وعن حقوق المغرب المشروعة؛ حيث توجت هذا الموقف بافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة، في يناير 2020.

وشدّد على أن الحكومة الغينية أبانت، وبوضوح، عن إرادة والتزام سياسيين لتنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية، في دجنبر 2022، مشددا على أن هذا المشروع الإستراتيجي يشكل رمزا للتعاون جنوب-جنوب؛ حيث يتعين على البلدان الإفريقية تعزيزه من أجل تكريس النموذج الإفريقي للتنمية، الذي يدعو إليه الملك، باستمرار.

من جانب آخر، سجّل بوريطة أن التعاون المتين الذي يجمع المغرب وغينيا في الشأن الديني يمتدّ لقرون طويلة، وأثمر انتظاما للتدين القويم بالبلدين على أسس مشتركة قوامها الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، وعلى أساس هذه القاعدة العريقة والصلبة، يتواصل هذا التعاون اليوم؛ حيث، وبتوجيه من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، يستفيد العشرات من الأئمة من هذا البلد الشقيق، من التكوين في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن المملكة تتابع، بارتياح، عملية الانتقال السياسي في جمهورية غينيا، وتشيد بـ"الانفتاح والحكمة والبصيرة التي أبداها أشقاؤنا في هذا البلد الصديق، والتي مكنتهم من إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية العليا لجمهورية غينيا، قبل أيّ اعتبار آخر".

وأعرب بوريطة عن اقتناعه بأن غينيا بقيادتها وقدراتها وتصميم شعبها ودعم أصدقائها، قادرة على المضي قدما في جهودها الرامية إلى "إعادة تأسيس الدولة"، مجددا التأكيد على استعداد المملكة والتزامها بمواكبة جمهورية غينيا في سعيها من أجل انتقال سياسي ناجح، بهدف بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على قيادة البلاد نحو السلام والتنمية والازدهار.

كما رحّب الوزير بالزخم الإيجابي الذي اتسم به التعاون الثنائي، في الأشهر الأخيرة، والذي تجلى من خلال تبادل زيارات العمل على مستوى كبار المسؤولين وخبراء البلدين، للمناقشة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات؛ كالأمن والصحة والعدل والثقافة والتعليم، معربا عن التزام الجانب المغربي بضمان استمرارية وتعزيز هذه الدينامية الإيجابية لفائدة الشعبين الشقيقين.

وعلى صعيد ذي صلة، أكّد بوريطة أن الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغينيا فريدة من نوعها؛ كونها تنعقد في منتصف الطريق بين الرباط وكوناكري، في مدينة الداخلة الجميلة، التي كانت ولا تزال ملتقى ورابطا ديناميكيا بين الشعب المغربي، بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس وشعوب القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن امتنانه العميق لموريساندا كوياطي على التزامه الشخصي بتعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية غينيا، مبرزا أن مشاركة نظيره الغيني في أشغال هذا اللقاء الهام تعكس الرغبة المتنامية في الارتقاء بأواصر التعاون إلى مستوى شراكة إستراتيجية ترقى الى مستوى تطلعات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والعقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية، ورئيس اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية ورئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسجّل بوريطة أن انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا يجسّد رغبة البلدين في إعطاء دفعة جديدة لآلية التعاون الثنائي، من خلال تعزيز وتوسيع الإطار القانوني في المجالات ذات الأولوية، من أجل إقامة مشاريع تنموية ملموسة ومهيكلة.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الهام يشكّل، أيضا، فرصة سانحة لتعميق التشاور السياسي والحوار الدائم والمستمر القائم بين البلدين الشقيقين، وتوفير إطار مناسب للتفكير في مستقبل العلاقات المغربية الغينية، معربا عن اقتناعه بأن هذه الدورة ستعطي دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون على المستوى الاقتصادي المغربي-الغيني، من خلال تطوير شراكة حقيقية تشمل المزيد من مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.