قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، زوال اليوم الثلاثاء، إن "قضية الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المنبع، دول المرور، ودول الإقامة، والتعامل معها يجب أن يكون متعدد الأبعاد ويشمل جميع الحلقات".

وأضاف في تصريح صحفي مشترك مع رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية، فرناندو كلافيخو، بمقر وزارة الخارجية بالرباط: "لا يجب تضخيم موضوع الهجرة، فهي تمثل 3 في المائة من سكان العالم، بينما تمثل الهجرة الإفريقية أقل من 1 في المائة من مجموع الهجرة العالمية، والهجرة غير الشرعية الإفريقية تمثل 0.23 في المائة فقط من الهجرة العالمية، ويجب وضع هذا في إطاره الصحيح".

وتابع: "ليس هناك هجوم أو اكتساح إفريقي للقارة الأوروبية، بل الحقائق تشير إلى أن الهجرة الإفريقية تشكل 0.23 في المائة من سكان العالم، و80 في المائة من هذه النسبة تظل داخل القارة الإفريقية، مما يضع عبء الهجرة وثقلها على عاتق الدول الإفريقية".

واسترسل قائلا: "من بين كل عشرة أفارقة يرغبون في الهجرة، يظل ثمانية منهم داخل القارة، بينما يتجه اثنان فقط إلى الخارج، ومن هؤلاء، واحد ونصف مهاجر شرعي، تستقبلهم الدول الأوروبية من كليات الطب ومعاهد التمريض وطلبة الطب، ويبقى 0.5 في المائة فقط يتجه نحو العالم الخارجي، وتأخذ أوروبا جزءا صغيرا منهم".

وأشار بوريطة إلى أنه "في المقابل، لا يمكن نفي أن موضوع الهجرة حاضر بقوة في الأجندات السياسوية الداخلية للدول الأوروبية، حيث يعتمد البعض على الهجرة كأصل تجاري وسياسوي، وهناك هوة كبيرة بين الأرقام والحقائق وبين الخطاب الذي يقوم على الترويج والتخويف".

وشدد على أن "خطاب (إفريقيا غا تهجم) مخالف للواقع، فالهجرة الإفريقية تشكل جزءا صغيرا، وعندما نقول صغير لا يعني أنه موضوع يجب إهماله، بل المغرب يتعامل مع الاتجار بالبشر كجريمة، وهو مرتاح في التعامل مع موضوع الهجرة، ولا يحتاج لدروس في هذا المجال".

وأكد على ضرورة "تحديد الثغرات التي تستغلها شبكات الاتجار بالبشر"، مضيفا أن "المغرب مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي يثبت أنه مغربي وغادر من التراب المغربي. المغرب مستعد، فهل الطرف الآخر قادر على ذلك؟ المغرب أيضا مستعد لاستقبال القاصرين غير المصحوبين بدءا من يوم الغد، لكن التعقيدات جاءت من مساطر هذه الدول".