اقترحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المساهمة في جهود مكافحة الفساد، في كلمتها خلال افتتاح المنتدى العربي حول "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراط أوسع  وضامنة لتأثير أكبر"، اليوم الثلاثاء بالرباط.

واعتبرت بوعياش، أنه وأخذا بعين الاعتبار المبادئ الدولية التي تنظم عمل المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس وبلغراد)، وفي إطار النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم صلاحياته، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح المساهمة في جهود مكافحة الفساد انطلاقا من أربعة مداخل:

1. المدخل التشريعي

اقترحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على هذا المستوى، التعاون مع البرلمان بغرفتيه من أجل العمل على تجويد النصوص القانونية من جهة، ومن جهة إبداء الرأي بخصوص انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان لاحترامها.

وذكرت المتحدثة، في هذا السياق، أن المجلس قد وقع على مذكرتي تفاهم مع غرفتي البرلمان، وذلك انسجاما مع مبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.

2. مواكبة تنفيذ الاستراتيجية

يتمثل المدخل الثاني في العمل على مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وذلك من أجل المساهمة في الورش الجماعي الاستراتيجي، على مستوى الوقاية، والتواصل، والتوعية، والتربية والتكوين.

وذكرت المتحدثة أنه يمكن لمعهد الرباط-ادريس بنزكري لحقوق الإنسان أن يقدم مساهمة قيمة عبر الانكباب على دراسة آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان كجزء من برنامجه العلمي.

3. مواجهة التطبيع مع الفساد

اقترحت بوعياش إشراك اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في مواجهة ثقافة التطبيع مع الفساد كجزء من عملها في مجال الحماية والنهوض والوقاية.

وسيسمح انخراط اللجان الجهوية كلجن القرب، حسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من استهداف فئات واسعة من المجتمع، مما سيمكننا من تحقيق أهداف المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو الدول الأطراف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في جهود مكافحة الفساد.

4. مواكبة تفعيل ميثاق المرافق العمومية

يتمثل المحور الأخير في مواكبة تفعيل ميثاق المرافق العمومية، كما حددها القانون رقم 54.19، بما يساهم في دعم المؤسسات المعنية به على تطوير ممارسات فضلى في ممارستها لأنشطتها، حسب بوعياش.

واعتبرت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمتها أن ذلك الميثاق يشكل "أرضية مشتركة حقيقية يمكن من خلاله بناء مقاربة تكاملية بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الفساد باعتبار مركزية مفهوم المرفق العمومي في المقاربة الحقوقية لمكافحة الفساد".