توصل كل من عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم وادنون والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ووفاء البقالي البرلمانية كذلك بحزب التجمع الوطني للأحرار باستدعاءات المثول أمام اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم بسبب انتقاداتهما لقيادة الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوصل بوعيدة باستدعاء للمثول أمام اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم وادنون،فيما توصلت البقالي باستدعاء للمثول أمام اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب "الحمامة" بفاس.
من جهته،اعتبر ياسين بهلولي، عضو الحركة التصحيحية بحزب التجمع الوطني للاحرار في حديث مع "تيلكيل عربي" أن استدعاء كل من عبد الرحيم بوعيدة ووفاء البقالي غرر قانوني، لأن اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم لم يتم انتخابها من طرف المجلس الوطني كما ينص على ذلك النظام الداخلي للحزب.
واعتبر بهلولي،أن استدعاء عضوين للمثول أمام لجان تأديب غير قانونية يعتبر استمرارا لحالة الغرور والاستعلاء التي أصابت قيادة الحزب.
من جهة أخرى، أصدرت الحركة التصحيحية بلاغا وصفت فيه احالة كل من بوعيدة والبقالي على لجان التأديب بالخرق السافر لكل القوانين التنظيمية باعتبار ان الحزب مؤسسة دستورية وتخضع لقانون تنظيمي وقانون أساسي وداخلي.
واعتبر الحركة أن الوسائل الغير قانونية واللأخلاقية التي استعملها رئيس الحزب ضد الاصوات الداعية للتصحيح هي محاولة منه "لإعادة تربية المغاربة عامة ومناضلي التجمع خاصة" كما وعد بذلك في احدى خطبه وسعيا منه لتني أعضاء الحركة عن أهدافهم النبيلة -بعد أن فشلت محاولات استمالتهم و اضطهادهم- .