كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أن قرار الحكومة بتسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها في وجه المقاولات المستثمرة في قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع، لتجديد أسطولها، مرده لخلاصات اللقاءات التي تمت مع المهنيين، في هذا القطاع، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وقال بوليف، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن وزارة النقبل والتجهيز  دعت كافة المقاولات إلى الانخراط في برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وذلك في إطار إصلاح قطاع النقل الطرقي، عبر تخصيص ثمان فئات من المنح لهذا الغرض.

وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة تتوقع تجديد ما يقرب من 500 حافلة للنقل الطرقي وقرابة 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، وأضاف أن هذا المشروع سوف يستمر إلى غاية العام 2023.

وتابع المتحدث ذاته أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل أعدت دارسة بهذا الشأن، وقدمت معطيات دقيقة حول وضعية الأسطول بالنسبة لحافلات النقل الطرقي وشاحنات نقل البضائع، وتم رصد تجاوز عدد منها لـ10 سنوات من الخدمة وتحتاج للتجديد.

وعن مدى الزامية استفادة الشركات من هذا المشروع، وهل ستتخذ الوزارة إجراءات قانونية أو زجرية مصاحبة، رد كاتب الدولة محمد نجيب بوليف بأن الاستفادة من المنح الثمانية اختيارية، ولا يمكن فرض تجديد الأسطول على المقاولات.

وأضاف كاتب الدولة "ما يهم هو أننا اتخذنا قراراً بسريع المساطر الإدارية وتبسيطها أمام المقاولات، وفتحنا باب التوصل بالملفات منذ يوم 15 فبراير الجاري، كي تتم معالجتها بسرعة، كي لا تتأخر هذه العميلة إلى غاية شهر أبريل ويتأخر معها صرف الاعتمادات المالية المخصصة".

ويأتي مشروع تجديد الأسطول في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7 مكررة من قانون المالية رقم 80.18 لسنة 2019، التي تقرر بموجبها إحداث برنامج لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، يمكن للمقاولات النقلية الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج، إيداع طلبها في هذا الشأن، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لدى المصلحة الإقليمية للوزارة التي تمسك السجل الخاص بالمهنة المقيدة فيه أو التابع لها مقرها وذلك حسب نوع نشاط المقاولة.

ويتعلق الأمر بثمان منح لتجديد أو لتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي المحدثة برسم المادة 7 مكررة الآنفة الذكر، وهي منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق؛ ومنحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير؛ ومنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات.

كما تشمل منحة تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن؛ ومنحة تجديد المركبات من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة.

وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة التابعة لها تبقى رهن إشارة المقاولات النقلية لإمدادها بكل المعلومات والتوضيحات التي قد تحتاج إليها، خاصة فيما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها لمعالجة طلبات الاستفادة من هذا البرنامج، والتي تم تنقيحها ببعض الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.