قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الدولة لا تتوجه نحو تعميم شرط 30 سنة في الوظيفة العمومية".

وأضاف بيتاس في ندوة صحفية بعد انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن "المدرسة العمومية تحتاج إلى إصلاح، ومجموعة من القطاعات تختار من يلج إليها".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الإصلاح يتطلب شجاعة سياسية، ولا بد لأحد أن يقوم بذلك، هل نؤجل ورش التعليم إلى 2027؟ والحكومة ستبذل مجهودا على عدة مستويات في القطاع".

وحول قانونية القرار، أبرز بيتاس أن "النظام الأساسي للأكاديميات ليس قانونا أو مرسوما أو قرارا، هو موقع بين وزارتي المالية والتربية الوطنية، لذلك قرار السن سليم قانونيا".

وشدّد على أن "هناك القضايا المجتمعية التي يجب فتح نقاش فيها، لكن ما هو مرتبط بالتنظيم، على الحكومة اتخاذ قرارات فيها، والحكومة إذا كانت نيتها الإصلاح، عليها تحمل الكُلفة، والمسؤولية، والشعبية".

وقدم الناطق الرسمي نموذجا حين حديثه: "ما معنى الترخيص لشخص سنه 50 عاما للولوج إلى التعليم؟ يعني سينال التقاعد على 60 سنة، وفي النهاية يتسلم 1000 درهما شهريا، وللأسف لن تكفيه في مصروفه".

يشار إلى أنه ومنذ صدور بلاغ وزارة التعليم، الأسبوع الماضي، خرج الطلبة للاحتجاج في عدد من المواقع الجامعية، رافعين شعارات رافضة لقرار بنموسى، حيث عرفت مسيرات انزالا للقوات العمومية، وقامت بتطويقها وعدم السماح لها بالاستمرار في أن تجوب شوارع المدن حيث نظمت.