انتقد فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، "الطريقة التي تدبر بها الأغلبية المسيرة مرفق المرابد الجماعية".
واعتبر فريق "البيجيدي" بجماعة أكادير، في بلاغ له، أن "إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات تضييق على الساكنة"، داعيا مكتب المجلس الجماعي "إلى معالجة ذلك، في أقرب الآجال، مراعاة لمصلحة الساكنة وحقوقها".
كما دعا البلاغ مكتب المجلس الجماعي إلى "تقييم هذه الصفقات الأولى التي أطلقت، والقيام بتنقيح لوائح الحصص المقبلة، التي لم يتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة لها بعد".
واستنكر الفريق "الطريقة التي تم بها تفويت تدبير" مربد "بيجوان"، مؤكدا أن "طريقة الإسناد المباشر لا مرجع لها، على مستوى كناش الشروط والتحملات المتعلق بتدبير المرابد (الفصل 7 منه يشير إلى اعتماد مسطرة المنافسة)، وأن الدواعي التي بني عليها قرار الإسناد دواع واهية"، داعيا المكتب المسير إلى "اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا، في جل المرابد المعلن عن مجانتيها".
ولفت "البيجيدي" إلى أن "استمرار تلك المضايقات سيشكل، مع توافد أعداد مهمة من زوار المدينة، خلال هذا الموسم الصيفي، ضررا على سمعة المدينة وصورتها، داخليا وخارجيا".
وحمل الفريق المكتب المسير مسؤولية "الارتباك الذي صاحب إعداد وتنزيل دفتر التحملات، في خطواته الأولى"، داعيا إلى "مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة في تدبير هذا المرفق، وعدم اعتبار البعد المالي أولوية فيها".
يشار إلى أن المجلس الجماعي لأكادير أصدر قرارا يقضي بأن "مرابد ومواقف السيارات التابعة للجماعة ستكون بالمجان، ابتداء من 31 دجنبر 2021، إلى إشعار آخر".
وأوضح بيان المجلس الجماعي أن "هذا القرار جاء بعد انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير، مضيفا أنه تم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذه المرفق الهامة، وذلك عن طريق نهج أسلوب التخصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها، ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة فيها".