خديجة قدوري - صحفية متدربة

بالتزامن مع موجة الارتفاعات في أسعار مختلف المواد والخدمات التي يكثر الطلب عليها من قبل المستهلك المغربي خلال الفترة الصيفية، تبرز مخاوف من تأثيرها على معدلات التضخم الداخلي التي يتوقع بنك المغرب تسجيلها هذا العام.

صرّح المحلل السياسي، فؤاد عبد المومني، لـ"تيلكيل عربي"، أن "التضخم الذي يعتبر جزء من معادلة القدرة الشرائية، وسواء كان التضخم ضعيفا وانحدرت مداخيل الفئات المتوسطة والفقيرة أو كان قويا ولم ترتفع مداخيل هذه الفئات بالمستوى اللائق، فسنكون دائما أمام معضلة تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا التدهور هو فعلا بنيوي لأننا لا نقارن القدرة الشرائية المتوسطة للمغربية والمغربي بشكل مطلق، بل نقارنها مع انتظاراتهم وكفاءاتهم وتطلعاتهم وما يعرفه بقية العالم، وهنا نجد أن الدخل الفردي الحقيقي المتوسط للمغاربة بقي جامدا منذ رُبع قرن".

وتابع عبد المومني قائلا: "لكن هذا الاستقرار في الدخل صاحبه عنصران؛ العنصر الأول، متمثل في التحول المجتمعي من حيث التمدن ومن حيث مستوى التعلم ومن حيث الانتظارات ومن حيت المقارنة مع العالم، والمستوى الثاني، تمركز أكبر بكثير للدخل والثروة بين يدي أقلية قليلة جدا من المغاربة وطبقات متوسطة وفقيرة تتعرض للتفقير الممنهج".

وفي السياق ذاته، أكد الخبير أنه " نعم، هناك مشكل التضخم، ولكن ما هو إلى عنصر من العناصر الكثيرة التي يؤدي النظام السياسي المغربي بها إلى تقهقر أوضاع الفئات الشعبية لصالح سياسات لا عقلانية ولصالح فئات طفيلية".

كما أفاد المتحدث، أنه "هناك مستويان لدراسة تطور الأسعار؛ المستوى الأول، هو العرضي والموسمي قد تكون ذبذبات في الارتفاع والانخفاض وهذا شيء عادي وتعرفه كل الاقتصادات في العالم، ولكن ما يهم هو الاتجاه الثقيل لهذه الأثمان مقارنة مع الاتجاه الثقيل للمداخيل، يعني المستقر والبنيوي".

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أنه "ما دام المغرب يعرف هدم لمناصب الشغل، والفئات الأكثر غنى تستحوذ على أجزاء تتعاظم من الدخل الداخلي الخام، يعني أن الاتجاه البنيوي لارتفاع الأسعار يصاحبه انخفاض أو انحدار بنيوي للمداخيل للأغلبية الساحقة من المجتمع، وارتفاع بنيوي للانتظارات وللكفاءات وللطموحات، ويعني نحن أمام قنبلة اجتماعية".