قررت الهيأة القضائية، التي تنظر في ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بغرفة الجنايات بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة القضية إلى 19 مارس المقبل.

وجاء تأجيل المناقشة، بعد ملتمس تقدم بها دفاع عبد العلي حامي الدين، المتابع على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينات القرن الماضي، على إثر مواجهات في جامعة فاس بين فصائل طلابية يسارية وإسلامية.

وعرفت الجلسة، الثانية من نوعها، حضورا مكثفا للمتعاطفين مع حامي الدين، من بينهم رؤساء مقاطعات فاس، وعبد الله بوانو عمدة مدينة مكناس، كما عرفت حضورا قويا للطلبة اليساريين الذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمتابعة حامي الدين في حالة اعتقال.

من جهة أخرى، اضطر رئيس الهيأة القضائية لرفع الجلسة لمدة 10 دقائق، وذلك لتنظيم القاعة، التي غصت بالحقوقيين والمتعاطفين مع المتهم، وكذا بالطلبة اليساريين والقاعديين والمطالبين باعتقال قيادي العدالة والتنمية.

الجلسة عرفت أيضا تسجيل إنابات جديدة من محامين من مختلف هيئات المملكة عن كل من حامي الدين والمطالبين بالحق المدني، كما عرفت سحب إنابة محاميين عن الطرف المدني، سبق تسجيل اسميهما في الجلسة الأولى.

ورد دفاع المطالبين بالحق المدني سحب اسمي المحاميين إلى تسجيلهما عن طريق الخطأ، فيما اعتبر محامون عن حامي الدين أنهم سجلوا دون معرفتهم.

ويؤازر حامي الدين في هذه المحاكمة المحامي الطيب لزرق، والعشرات من محاميي العدالة والتنمية، فيما ينوب عن عائلة آيت الجيد المحامي عبد الفتاح زهراش، وبنجلون التويمي، وآخرون.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير من سنة 1993، حيث قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين، إلا أن القضية تم احياؤها من جديد، بعد رفع قضية ضده من طرف عائلة ايت الجيد، استنادا إلى شهادة الحديوي الخمار، وهو طالب قاعدي سابق، كان قد حوكم بدوره في القضية.