أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى غاية 17 شتنبر المقبل.

 وجاء تأجيل الجلسة استجابة لملتمس تقدم به الوكيل العام للملك من أجل منحه مهلة لإعداد رده على مرافعة دفاع عبد العلي حامي الدين.

وتعتبر هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تأجيل محاكمة قيادي العدالة والتنمية المتابع للمرة الثانية في قضية مقتل الطالب اليساري، بنعيسى ايت الجيد، التي تعود لتسعينات القرن الماضي، بجامعة ظهر المهراز بفاس.

وطالب دفاع حامي الدين بإسقاط المتابعة في حقه، مستندا في ذلك على حجية سبقية البت.

من جهة أخرى، عرفت جلسة اليوم انسحاب مجموعة من المحامين الذين ينوبون عن الطرف المطالب بالحق المدني.

 وفي الوقت الذي ردت فيه مصادر مطلعة انسحاب عدد من محامي الطرف المدني برفضهم التدخل في عملهم، خرج حسن آيت الجيد، قريب بنعيسى آيت الجيد بتصريحات للصحافة، أكد فيها أنه هو من طلب من بعض المحامين الانسحاب.

 وأشار قريب آيت الجيد أن محمد حداش، المحامي بالقنيطرة، ومسؤول قاعدي سابق قدم مرافعة صبت في مصلحة المتهم، ولم يرد على الدفوعات التي أثارها دفاع حامي الدين.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير من سنة 1993، حيث قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين والطالب اليساري الحديوي الخمار، حيث أدينوا بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى وفاة، إلا أنه بعد ربع قرن خرج الخمار برواية جديدة مفادها أن حامي الدين كان السبب في ازهاق روح آيت الجيد، بعدما وضع رجله على رأسه، بحسبه