أوضح أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، أن "جاهزية التدخلات الفورية والناجعة والملائمة قد تكون حدا فاصلا بين الحياة والموت، وبين التعافي التام والمعاناة طويلة الأمد، أو الإصابة بعجز دائم".

وأضاف في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع"، أن "وقائع وحوادث وماسي عديدة تتداولها وسائل الإعلام، أو عايشها بعض المرضى وأسرهم في لحظات حرجة من حياتهم، تساءل منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية بمختلف حلقاتها، من خلل في ضبط وتنظيم عملية الإنقاذ (تعدد المتدخلين، تعدد هواتف النجدة، غياب التنسيق القبلي مع أقرب المستشفيات...)".

ومما ذكره، في كلمته "بطء في وصول سيارات الإسعاف ( ما بين 40 إلى 195 دقيقة) التي تكون في الغالب غير مجهزة ( الأوكسجين، جهاز الإنعاش القلبي، نقل الرضيع...)، ولا يرافقها أطر صحية مؤهلة؛ واكتظاظ في أقسام المستعجلات وقلة الأطر الطبية المختصة، أو غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية".

وانتقد  "ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات والمصحات الخاصة الترابية والبنيات الاستشفائية غير الربحية، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء".

وسجل رأي المجلس، وجود "خصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة (بعد مرور أزيد من 20 سنة على إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفر المغرب سوى على 29 طبيبا في هذا التخصص. وفي أغلب الحالات، فإن أقسام المستعجلات يدبرها غالبا عاملون غير متخصصين في هذا المجال، أو أنهم في طور التكوين التخصصي (الأطباء الداخليون)".

واستعرض في كلمته نتائج استبيان، نشر على موقع أشارك في وقت سابق، أدرجت نتائجه في الرأي، مبرزا في ما يتعلق بمدة الانتظار، أن "التكفل كان فوريا بالنسبة لحوالي 12 في المائة من الإجابات، وأكثر من نصف الحالات تم في غضون ساعة واحدة، وحوالي 12 في المائة اضطرت للانتظار أربع (4) ساعات".

وحسب الشامي، "أبدى المشاركون عدم رضاهم عن منظومة المستعجلات الطبية، حيث أشاروا إلى أنهم تضرروا من نقص الأدوية أو اللوازم الطبية ( 82 في المائة)، أو لوجود أجهزة طبية معطلة ( 81 في المائة)، أو لغياب الطبيب المداوم ( 74 في المائة)".

وأشار إلى "وجود مشاكل متعلقة بالرشوة وبعض أشكال التمييز للحصول على العلاج، 58 في المائة من الحالات اعتبرت أنها تعرضت لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي".