أقرّ مركز المقاصد للدراسات والبحوث، في مذكرته الاقتراحية حول مراجعة مدونة الأسرة المغربية، بوجود حالة في التعصيب بالإرث التي وصفها بـ"الاستثنائية" فيها "ضرر" على المرأة.

وقبل أن يستعرض المركز موقفه من تعديل الإرث في مذكرته يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أورد أنه "لا يخفى أن نظام الإرث الإسلامي من أعظم النظم التي عرفتها البشرية فهو نظام رباني يقوم على رعاية مصالح العباد لا بحسب أهواء البشر".

وحاول المركز "عدم الجزم" على جميع أحكام الإرث بأنها قطعية، عبر قوله: "جل أحكام الإرث قطعية سواء الإرث بالتعصيب أو بالفرض وإن الأسرة المغربية المسلمة لا تشتكي من أنصبة الإرث لكنها تعاني من الوصول إلى حقها الشرعي في نصيبها من التركة".

ولفت إلى أنه "ما يسجل في بعض الحالات الاستثنائية من ضرر فيما له علاقة بالتعصيب من مثل هالك ترك بنتا واحدة وزوجة، أو بنتين وزوجة فيمكن حلها من داخل المنظومة الشرعية، ولأجل ذلك نقترح إضافة الفقرة التالية إلى مواد الإرث : " في حال وجود الزوجة والبنت أو البنت وحدها مع أحد العصبة، يؤخر تقسيم التركة إذا كان المتروك سكنا رئيسا، إلى أن تستغني الأطراف ".

دعم مداخلته بأمثلة.. رفيقي: التعصيب في الإرث نظام قبلي وإقصائي للمرأة يجب إلغاؤه

في نفس السياق، أوضحت حركة التوحيد والإصلاح في مذكرتها، أن "الحركة لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، لكنها تؤكد أنه لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية".

 وذكرت الحركة أن "النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته".

وشددت على أن "نظام الإرث في الإسلام مصدره العليم الحكيم وهو جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن المركز تابع لحركة التوحيد والإصلاح، وترأسه منذ تأسيسه الدكتور أحمد الريسوني، إلا أن انسحب من جميع الرئاسات سنة 2022، وحاليا يقوده الدكتور الحسين الموس، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح.