قررت هيئة الحكم، بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، تأجيل تاريخ النطق بالحكم في قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر، إلى غاية يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بسبب غياب مستشار، يمر بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى".

الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دخلت مرحلة التداول في هذه القضية، التي يتابع  فيها رئيس فريق أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحفي الرياضي عادل العماري".

وتعليقا على هذه القضية، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "شبهات فساد تذاكر المونديال، لا يجب أن تطوى بمجرد الحكم فقط على شخصين، برلماني وصحفي، مشددا على أن "رائحة وحجم الملف أكبر من ذلك".

وأكد الغلوسي، في تدوينة له "على "فيسبوك" أن "هذه القضية تشكل قضية فساد وهدر للمال العام،  من طرف أشخاص استغلوا مواقعهم الوظيفية، وهو مايستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة".

وأضاف الغلوسي أن المغاربة "لا يمكن أن ينسوا أنه في الوقت الذي انتشى فيه الجميع فرحا بإنجازات المنتخب الوطني، والذي استقبل رسميا وشعبيا استقبال الأبطال، هناك أشخاصا استغلوا فرح المغاربة وتاجروا في فرحنا، إلى حد أن وسائل إعلام دولية، تناولت الخبر"الشوهة"، وقدمنا هؤلاء السماسرة والشناقة كأضحوكة، وضمن هؤلاء السماسرة مسؤولين بجامعة كرة القدم وأندية رياضية محلية وغيرهم" على حد تعبير الغلوسي.

وطالب الغلوسي، بإسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإعلان نتائج الأبحاث القضائية، التي بوشرت في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مدة طويلة حرصا على تنوير الرأي العام في قضية شائكة شغلت المجتمع كثيرا".

وللإشارة فقد أصدرت المحكمة الابتدائية، في غشت الماضي، حكما في حق الحيداوي بـ18 شهرا حبسا نافذا وهو حاليا رهن الاعتقال؛ و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري، بعد متابعتهم بصك تهم؛ "تتعلق بـ" النصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022".