دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إنقاذ شركة سامير، التي دخلت في التصفية القضائية منذ سنة 2015.

وجاء في المراسلة، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، "نكاتبكم من جديد في موضوع قضية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وخصوصا حينما نقف ونتابع يوميا، حجم الخسائر، التي تؤديها بلادنا بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015".

وأضافت أن "هذه الخسائر الجسيمة في تهديد الأمن الطاقي وفي الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية وفي تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الآلاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى".

وتابعت أن "الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها، فإن مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها".

وشدّد اليماني على أن "تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها ولن تقبل بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها، فلا نجدد مبررا لتردد حكومتكم في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي".

وأشار إلى أن "الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لأخر وقد تخرج عن المقبول".

وطالبت النقابة رئيس الحكومة بعقد "اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحاتنا في شأن الحلول الممكنة.

ونادت بـ"العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع".

وناشدت "معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات".