ينتظر أن يطالب المدعي العام المالي الفرنسي، اليوم الخميس 13 يونيو 2019، بالحكم على السياسي الفرنسي باتريك بلكاني وزوجته إيزابيل، بعشر سنوات سجنا بتهمة "تبييض الأموال على نطاق واسع"، بما قدره 13 مليون أورو.

المتهم حاول طيلة أطوال المحاكمة، التي امتدت لأربعة أسابيع، أن يظهر بمظهر الشخص الذي ارتكب مخالفات بسيطة من أجل إرضاء الآخرين، لكن الادعاء يتهمه بإخفاء أرصدة وعقارات فاخرة في مناطق مختلفة، من بينها رياض فاخر في مدينة مراكش.

وبدأ قضاة التحقيق تحقيقهم في عام 2013 بعد الكشف عن معطيات من قبل ديدييه شولر، الحليف السابق للزوج بلكاني. وتوجه إلى بلكاني وزوجته تهم تبييض الأموال على نطاق واسع بين العامين 2007 و2014، وإخفاء أملاك متحصلة بطريقة غير شرعية، تصل قيمتها إلى أكثر من 13 مليون يورو، خاصة ملكيتان، تم إخفاؤهما بعناية فائقة.

تتعلق الأولى بفيلا فاخرة بمنطقة الكرايبي تم اقتنائهما في العام 1997، واعترفت الزوجة أنها اشترتها من أموال ورثتها، أما الملكية الثانية فتخص رياضا في مدينة مراكش، تدبره شركة متخصصة في العقار منذ العام .

الزوجان بالكاني ينكران ملكيتهما للعقار، لكن المحققين صارمين بخصوص هاتين النقطتين. فمن جهة، المستفيدان الوحيدان من العقارين هما الزوجان بالكاني، ثم إن الحروف الأولى من اسميهما PB نقشا على حمام الرياض.

 المحققون وقفوا على أن ثمن بيع الرياض هو 2,75 مليون يورو، وأنه جرى تسديده من قبل رجل أعمال سعودي يدعى محمد الجابر، في الوقت الذي كان هذا الأخير يتفاوض  من أجل مشروع عقاري في مدينة لوفالزا، التي كان بلكاني عمدتها.