وجّه النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسريع وتيرة الإصلاح الشمولي للمؤسسات، والمقاولات العمومية.

في هذا السياق، تساءل حموني في سؤاله حول تقدم عملية الإصلاح الشمولي ومدى تنفيذ القانون الإطار ذي الصلة، الذي من المُفترَض أن يؤدي إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز قدراتها الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز وظيفة الدولة المساهِمة بغرض تحسين الفعالية السوسيو اقتصادية للمؤسسات، والمقاولات العمومية.

وعبر عن قلقه إزاء استمرار تحويلات مالية ضخمة من الدولة إلى المؤسسات العمومية، مما يثقل الميزانية العامة، إذ حيث وصلت هذه التحويلات إلى ما يقارب من 48 مليار درهماً في سنة 2022".

وفي تقديره، لم يحدث تقدم كافٍ في تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، حيث لم يتم توقيع إلا عقدين برنامج بين الدولة والمؤسسات العمومية في الفترة ما بين 2018 و2023، في حين لم تتم بعد أجرأة مذكرتين للتفاهم بين الدولة ومؤسستين عموميتين منذ توقيعهما في شهر نونبر كما كان مسطرا، وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات".

وفي هذا السياق، سجلت هذه المؤسسة الدستورية في تقريرها السنوي برسم 2022-2023 عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، رغم المجهود المبذول، بخصوص إعادة هيكلة المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على دينامية هذه الهيكلة المنتظرة، كما أكد ذات التقرير على أنه على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت جدولا زمنيًا يمتد على مدى سنتي 2022 و2023 لإعداد النصوص القانونية، والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، فإن غالبية النصوص ذات الصلة بهذا الإصلاح الأساسي في بلادنا إليها لم يتم إخراجها بعد" يضيف حموني.

وتساءل رشيد حموني ،عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة حول هندسة، وبرمجة، وإعلان تركيبة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره؟ ومدى اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة، كما تساءل عن الإخراج الكامل للنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بإصلاح المحفظة العمومية وتدبير مساهمات الدولة؟.