كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية تجار الجملة يتوقعون استقرارا في نشاطهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، في حين يعوّل ربعهم تقريبا على تسجيل تحسن في حجم المبيعات.

ووفقا لنتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، فإن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بينما يُرجّح 26 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.

ويُعزى هذا الاتجاه أساسا إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، مقابل تراجع متوقع في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة".

أما على مستوى دفاتر الطلب، فتوقعت 77 في المائة من المقاولات أن يكون مستواها عاديا خلال الفصل الثاني من السنة، بينما يتوقع 84 في المائة من التجار استقرارا في عدد المشتغلين داخل القطاع.

وفي ما يخص أداء الفصل الأول من سنة 2025، فصرّح 28 في المائة من أرباب المقاولات بأن مبيعاتهم في السوق الداخلي سجّلت ارتفاعا، فيما أفاد 61 في المائة منهم بأنها ظلت مستقرة.

ويُعزى هذا التطور بدوره إلى تحسّن مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى"، في مقابل انخفاض مسجّل في مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال".

وعلى صعيد التشغيل، أشار 79 في المائة من أرباب المقاولات إلى أن عدد العاملين لديهم ظل مستقرا خلال الفترة ذاتها، بينما اعتبر 84 في المائة من التجار أن مستوى المخزون من السلع يُعد عاديا.

أما بخصوص أسعار البيع، فصرّح 68 في المائة من أرباب المقاولات بأنها لم تعرف أي تغيير، مقابل 28 في المائة أفادوا بتسجيل انخفاض.