أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، يتوقع 34 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة لوازم منزلية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".

وأضاف المصدر ذاته، بخصوص مستوى دفاتر الطلب، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، مضيفا أن 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة".

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.