في تطور غير متوقع، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويدخل التجمع الوطني بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة إلا أنه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة مع ما سجله خلال الدورة الأولى.

وتجد فرنسا البلد الرئيسي في الاتحاد الأوربي، نفسها غارقة في المجهول قبل ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحققت "الجبهة الشعبية الجديدة" المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلول في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا.

أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة مع توقع حصوله على 150 إلى 180 مقعدا في مقابل 250 في يونيو 2022.

وفور صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

من جهته، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا الأحد "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".

وقال بارديلا " يجسد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة" ومؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن تعليقا على نتائج الانتخابات الأحد "نصرنا مؤجل فقط. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود" مضيفة "لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا".

ودعا ماكرون إلى "توخي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل الحكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال "حية" جدا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.

وقال قصر الإليزيه بعيد ذلك إن ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة".

وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال مساء الأحد أنه سيقدم استقالته الاثنين، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب" خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

وعلى الصعيد الدولي، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحد إن هزيمة اليمين المتطرف في فرنسا في الانتخابات "أفرحت" وارسو وستجلب "خيبة أمل" لروسيا و"ارتياحا" لأوكرانيا.

وفي ألمانيا، اعتبر مسؤول في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس الأحد، أنه تم "تجنب الأسوأ" بخسارة اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 في المائة بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 في المائة بحسب إيلاب و66,5 في المائة من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 في المائة في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

وكانت البلاد منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام عنصري.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القارية، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.

في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المائة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المائة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المائة من الأصوات.

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

من جهتها، نددت لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.