ثمن تحالف ربيع الكرامة "من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز" رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعن العلاقات الرضائية بين الراشدين وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وبعد أن ذكر، تحالف ربيع الكرامة، وهو تحالف للجمعيات النسائية والحقوقية المغربية المنخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار إصلاح التشريع الجنائي، أنه اطلع على المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون 16.10المتمم والمعدل للقانون الجنائي، التي ضمت اقتراحاته بشأن عدد من المواد، بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا التي يترافع من أجلها التحالف ويطالب من خلالها بالعدالة الجنائية للنساء، أورد، في بلاغ له، أنه يؤكد:
- أن السند الواقعي الذي يعتمد على الحالات المأساوية التي تنتج عن الإجهاض السري، وكذا السند الحقوقي المستمد من الاتفاقيات الأممية وتوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه، وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب، والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها ، يفرض حقا مراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات التي يرفع عنها تجريم الإجهاض وتعميم التجريم على الإيقاف الاختياري للحمل مما يخرق المعايير الطبية ويفرض الإجهاض القسري. ويطالب ربيع الكرامة في هذا السياق بنقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة.
- أن مطلب الجمعيات النسائية بحذف الفصول من 489 إلى 493، يجسد الانسجام المطلوب مع التزامات المغرب الدولية ويعد استجابة للتحولات التي عرفها المغرب في اتجاه تعزيز المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال، على حد سواء.
- أن المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي يبرره تزايد عرض حالاته على مراكز الاستماع وأمام المحاكم، ما جعل الجمعيات تدرج مطلبا في الموضوع ضمن ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13، وهو الذي يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي و تفادي ثغرة أخرى في المنظومة الجنائية .
وحذر تحالف ربيع الكرامة "من انزلاقات السلطة التنفيذية ومحاولتها التأثير على قرارات السلطة التشريعية عبر تصريحات مسؤوليها الموجهة للنقاش في اتجاه وحيد"، على حد تعبير البلاغ.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن، السبت 2 نونبر، أن الموقف من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر.
وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في لقاء لحزبه بالرباط: "البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك"، مؤكدا أنه كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض، وأقر الملك محمد السادس توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي.
وأعلن "موقفنا واضح من الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية"، مؤكدا على أنه "من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق".