دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة إلى "الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات".

وطالبت النقابة في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، عشية اليوم الثلاثاء، بـ"الإسراع بحل الإشكالات التي تحول دون تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و19 طنا".

ونادت بـ"تحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين والأمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن، وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية ذات الصلة به".

وجددت موقفها بشأن "مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، وتدعو الوزارة إلى عدم وضعه مجددا بمسطرة المصادقة".

وشددت على ضرورة "تسريع عملية تعديل مواد مدونة السير، وخاصة المتعلقة بسحب الرخصة والعقوبات الإدارية".

ودعت القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف التغطية الصحية للسائقين غير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني إلى التدخل الفوري لحل الإشكالات التي طفت على السطح بعد الشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

مشاكل المهنيين بميناء الدار البيضاء

طالبت بـ"إيجاد وسيلة عملية من مستوى التجهيزات والآليات التي يتوفر عليها الميناء، لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات طبقا لمقتضيات مدونة السير ذات الصلة، في حالة شحن المواد السائبة مباشرة من السفن (الحبوب، والمواد العلفية وبعض المواد الصناعية...) للقطع مع المعمول به حاليا، حيث يجد السائق المهني نفسه مجبرا على إنقاص الحمولة الزائدة لوحده، في ظل غياب أي وسيلة للحماية، مستعملا في ذلك وعاء (سطل)، وهو ما يتعارض مع شروط الصحة والسلامة المعمول بها، ويؤثر سلبا على صحة السائق المهني، مما ساهم في التسبب في العديد من حوادث السير مؤخرا".

وناشدت النقابة "فتح بعض المنافذ في وجه المهنيين المتوجهين من الميناء إلى الأحياء الصناعية بالصخور السوداء والميناء الجاف ميطا، والحي الصناعي عين البرجة، وتوفير أماكن لركن الشاحنات التي تتواجد في حالة انتظار الشحن، وتنظيم عملية وزن الشاحنات، وتوفير المرافق الصحية وقاعات الصلاة بالميناء، وإصلاح وتقوية الإنارة بأماكن الشحن والإفراغ".