أنهت اللجنة التي كلفت بالتحقيق في تحرش أستاذ جنسيا بطالبة، داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، مداولتها، وسلمت تقريرها لوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار.

الوزارة وحسب مصدر مسؤول منها، تحدث ل"تيلكيل عربي" اليوم الجمعة، "اطلعت على تقرير اللجنة، وتأكد لها أن الأستاذ متورط في الواقعة".

وكشف المصدر ذاته، أنه "تقرر توقيف الأستاذ عن مزاولة مهامه، وسيتم الآن احالة الملف على القضاء".

وسجلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة،  بداية الأسبوع الجاري، قضية جديدة لملف "الجنس مقابل النقط"، يُتهم فيها أستاذ بالمدرسة، مما دفع الطلبة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رافعين شعارات من قبيل "هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر".

في هذا السياق، أعلنت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة في بلاغ لها، يوم الأربعاء الماضي، أنه "تم إيفاد لجنة من مفتشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغية تعميق البحث في القضية".

وتفجرت قضية أستاذ "الجنس مقابل الفاليداسيون" بوجدة، بعد أن قررت إحدى الطالبات التي أقدم على التحرش بها، على نشر محادثات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمجموعة خاصة بطلبة المدرسة المذكورة.

وأعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، عقب تداول القضية، عن إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد إلكتروني ورقم أخضر لتلقي الشكايات.

وأوضحت أن الرئاسة وصل إلى "علمها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها"، وأنها "لن تدخر جهدا لضمان حقوق اي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة".

في حين نفى الأستاذ في تصريح سابق، له لـ"تيل كيل فرنسي" أنه صاحب الرسائل المتداولة، مبرزا أن ما يجري "حملة تشهير ضده"، "ومحاولة لإيذاء سمعته" وأنه "سيلجأ إلى القضاء".

بدوره شدّد مدير المدرسة ENCG بلقاسم عمامو في تصريحه لـ"تيل كيل فرنسي" على أنه "لم يتلق أي شكوى من الطلاب بشأن الأستاذ"، وأعلن أنه "سينشأ منصة لتقديم الطلبة شكايتهم تضم في لجنتها محامي".