قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، بالرباط، إن بنك المغرب عمِل على "تخفيض تكاليف التحويلات المالية لمغاربة الخارج، وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة".

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه "تمّ إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب، هدفها توطيد العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج".

وتابع أن المغرب استشرف، "في وقت مبكّر جدا"، مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب "قرّر، في عام 2009، رفع أيّ بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب؛ مما أفضى إلى تخفيض التكاليف، بشكل كبير".

وأبرز والي بنك المغرب أن "المملكة طوّرت، منذ عدة عقود، بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود، من أجل دعم مغاربة الخارج"، لافتا إلى أن "الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية، ولها فروع في 7 دول أوروبية، فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم".

من جهة أخرى، سجّل الجواهري أن "العائدات المتأتية من تحويلات مغاربة الخارج سجّلت قفزة تاريخية، بنسبة 37 في المائة، في عام 2021، و13 في المائة، في عام 2022، مشكّلة بذلك، نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

أما بخصوص المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي "ينصّ على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد"، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن "بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية ما يزال ضعيفا".

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا، في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية.

وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة، خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2020، أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و440 مليار دولار أمريكي، في إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى، خلال الفترة المذكورة، و2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.