يُرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 79,3 مليار درهم، سنة 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021، بواقع 93,3 مليار درهم، بحسب توقعات بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الأول، برسم سنة 2022، أنه يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار درهم، سنة 2022، و70,8 مليار درهم، سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021، والذي وصل إلى 93,3 مليار درهم.

وتوقع المصدر ذاته أن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة، خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية، والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية، وسلع الاستهلاك. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".

وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة، سنة 2022، وبـ3,4 في المائة، سنة 2023، مدعومة بالأساس، بتحسن مبيعات صناعة السيارات، وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، خلال سنة 2022.

ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية، مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم، سنة 2021، إلى 47 مليار درهم، سنة 2022، وإلى 70,9 مليار درهم، سنة 2023.

ويتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2022، بعد 2,6 في المائة، سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة، سنة 2023.