جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني

خص رئيس مجلس حقوق الإنسان عمر زنيبر، اليوم الاثنين بمكتبه داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف، مجموعة من وسائل الإعلام المغربية، بلقاء قدم خلاله مجموعة من المعطيات التي تهم تصور المغرب للهيئة الأممية بعد ترؤسها، كما كشف تفاصيل التحديات التي تواجه المجلس وخطة الدفع بإصلاحه وأهم الملفات التي يجب أن ينكب على معالجتها، خاصة محاولات توظيف آلياته لأغراض سياسية، والقرارات التي يجب تناولها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم.

وفي ما يتعلق بتشديد المغرب على ضرورة إصلاح مجلس حقوق الإنسان، أشار رئيسه إلى العدد الكبير للميكانيزمات التابعة لحقوق الإنسان؛ حيث استشهد بالإجراءات الخاصة، قائلا: "اليوم، نجد أنفسنا أمام ما يناهز 60 إجراء خاصا، في حين يرى البعض أن بينها تشابه، وفي إطار عقلنة عمل المجلس، يجب دمجها".

وتابع: "كذلك، في ما يتعلق بتقديم القرارات أمام المجلس، لدينا إلى حدود الساعة، 34 مشروع قرار موضوع أمام المجلس، قيد الدراسة والبحث من طرف الدول الأعضاء، علما أنه سيتم اتخاذ مواقف بخصوصها، في آخر الدورة الحالية التي ستدوم لستة أسابيع".

وأضاف: "هناك من يرى أنه يجب تقليص رقم هذه القرارات. أولا؛ نظرا للتداخل والتشابه بينها. وثانيا؛ لفسح المجال أمام المجلس لمتابعتها، نظرا للإشكاليات اللوجيستيكية والمالية، وحتى الدول الأعضاء باتت ترى في ذلك عبئا كبيرا؛ حيث أن بعضها لا يملك تمثيلية بالمجلس حتى".

كما تطرق إلى القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في بعض الدول، قائلا: "من موقع الرئاسة، ننبه إلى مسألة الانفتاح والتعاون مع تلك الدولة، لنبين أن المبتغى هو أن تكون لتلك القرارات آثار على أرض الواقع. أما إذا كانت هناك مجابهة مسبقة، فلن نحصل على أي تعاون من طرفها، فتخلق إشكاليات، ويتم تسييس المجلس؛ ما يخلق مناخا غير صحي وسط الدول الأعضاء".

وتابع أن "دولا داخل المجلس تحس بأنها مستهدفة في سيادتها، وبأنه يتم المس بقضاياها الداخلية، بينما هناك دول أخرى تعتبر أن التعامل مع المجلس ضروري، من باب المسؤولية".

وبخصوص تجاوب المجلس مع الوضعية الكارثية بقطاع غزة، كشف أن "هذه الدورة ستشهد تقديمه للعديد من التقارير، بما في ذلك تقريرين للمفوض السامي والمقررة الخاصة حول الوضعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تقرير خاص بالمستوطنات، علما أنه، كما هو مضمن في دورة أعمال المجلس، هناك نقطة خاصة بالقضية؛ وهو البند السابع؛ حيث سنتدارسه، وسنأخذ مواقف بخصوصه، في غالب الظن، انطلاقا من قرارات مقدمة، على وجه الخصوص، من طرف منظمات التعاون الإسلامي باسم فلسطين".

وأكد المتحدث ذاته: "خلال ترأس المغرب للمجلس، سنحاول أن ننبه إلى استعماله من البعض لأغراض سياسية، حسب أجندات لا علاقة لها بعمله. هناك، مع الأسف، بعض الجهات التي تحاول، دائما، أن تثير قضايا معينة، رغم أنها غير مدمجة ضمن جدول المجلس، إلا أن صدى ذلك يبقى محدودا، إن لم نقل فارغا".

في سياق آخر قال رئيس المجلس إن "3 مليار نسمة، اليوم، ليس لديها إمكانية الولوج للطب الاشعاعي، رغم أهميته في تشخيص المرض ومتابعته".

وتابع أن "نفس الشرخ موجود في مجال التكنولوجيا الحديثة التي لا مفر منها، الذكاء الاصطناعي كمثال؛ حيث أن عددا كبيرا من ساكنة العالم لا يملكون إمكانية استغلال هذه التكنولوجيا".

وأضاف أن "مجلس حقوق الإنسان كضمير للإنسانية، من مسؤولياته وأولوياته أن يتخذ مواقف. لذلك، أقول إن الرئاسة المغربية وضعت هذا المعبر حتى تتحمل الدول مسؤوليتها، وتقول باسم مجلس حقوق الإنسان، إنه رغم كل ما يدور في العالم من الأزمات والتباين الاقتصادي بين الدول، يجب تلبية هذه الحقوق لجميع الإنسانية، إذا أردنا ضمان السلم والأمن، وأن يكون لاسم الأمم المتحدة معنى في هذه القضايا".

من جهة أخرى، قال: "نحن كرئاسة مغربية، من باب المسؤولية والاعتدال والانطلاق من الواقع، نرى ما يمكن القيام به، والنتائج التي يمكن الوصول إليها"، مؤكدا: "ليس لدينا أي تصور أن المجلس عقيم أو أنه لا يلعب دورا مهما. بالعكس، فالحصيلة إلى يومنا هذا، إيجابية، نسبيا".

وأضاف: "كيف ما كان الحال، ثقافة حقوق الإنسان تنتشر، من جهة، ودول العالم تتعاون فيما بينها، من جهة أخرى"، مشيرا إلى "الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث يتم فحص سياسة كل دولة في حقوق الإنسان، كل أربع أو خمس سنوات، بحضور أجهزة الأمم المتحدة وجميع الدول".

وبخصوص تجييش حقوق الإنسان من طرف مجموعة من الدول لمصالح معينة، أوضح: "نحن كرئاسة، لا ولن ندخل في هذه الاصطدامات".