بشكل مفاجئ، أضافت الحكومة إلى جدول أعمال اجتماعها اليوم مدارسة مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة تزامنا مع ورود أنباء عن اعتقال عدد من المتهمين بترويج أخبار زائفة عن انتشار فيروس كورونا في المغرب.
وبدأ الحديث عن تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة المقاطعة الشعبية التي استهدفت ثلاث شركات هي: افريقيا غاز وشركة سنترال للحليب وشركة ماء سيدي علي.
وفي 10 من ماي 2018 توعدت الحكومة على لسان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق بمتابعة مروجي الأخبار الزائفة، كما توعدت بمراجعة القانون الحالي.
وقال الخلفي حينها "سنراجع القانون الحالي لأن ترويج الأخبار الزائفة يضر بالاقتصاد الوطني"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا الأمر محاولة لتكميم "الفيسبوك" وفرض قيود على حرية التعبير.
وفي الوقت الذي لم تعلن الحكومة عن مضامين مشروع القانون الجديد، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عبر بعض النشطاء عن تخوفهم من استغلال قضية محاربة الأخبار الزائفة لتمرير مقتضيات قد تقيد حرية التعبير.
وفي انتظار الاطلاع على فحوى المشروع، عبر أعضاء في المجلس الوطني للصحافة عن ضرورة استشارة الحكومة للمجلس بخصوص هذا المشروع إذا كان مشروعها يطال أيضا الصحافة.
وتنص المادة الثانية من القانون المحدث للمجلس على أن من مهامه واختصاصاته " إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهمة أو بممارستها".