نفت ستة مكاتب نقابية بقطاع الصحة في مدينة وجدة، حمل المعتقلة، بشبهة "تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19"، لصفة ممرضة.

وأوضحت النقابات في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن "المعنية بالاعتقال لا تربطها أية علاقة نظامية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية".

وأبرز المصدر ذاته، أنه "في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية التي يعرفها القطاع، اضطرت المصالح الصحية إلى الاستعانة بمتطوعين من خارج القطاع في غياب أي دعم مالي رسمي وقار".

وشددت أن "سلوك المعنية يلزمها وحدها ولا يثنينا عن شكر جميع المتطوعين والمتطوعات من خارج القطاع لإنجاح حملة التلقيح الوطنية".

وسبق وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف ممرضة، تبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19".

وحسب نفس المصدر، "تم توقيف الممرضة المشتبه فيها بمستوصف صحي بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية".

ونبه البلاغ إلى أن "الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".