أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 10.6 في المائة، في عام 2022 ، بعد زائد 14.8 في المائة، في عام 2021.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، لشهر يناير 2023، بأن مبيعات الإسمنت سجلت، في متم عام 2022، تراجعا بنسبة 10.6 بالمائة، بعدما حققت زائد 14.8 في المائة، في نهاية عام 2021 وانخفاضا بنسبة 10.7 في المائة، في نهاية عام 2020.

بالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي؛ أي زائد 5.1 بالمائة وزائد 0.3 بالمائة، على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة، قبل عام.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ، بشكل ملحوظ، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة، في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة، في الربع الأول من عام 2022، و1.7 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة، في الربع الثالث من عام 2022، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 5.3 في المائة، في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة، في الربع الأول من عام 2022، وبنسبة 4.4 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة 0.8 في المائة، في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة، في نهاية نونبر 2022، بدلا من زائد 2.4 في المائة، في نهاية شتنبر 2022، وزائد 2.9 في المائة، في نهاية نونبر 2021.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد + 2.8 في المائة و+ 5.2 في المائة، على التوالي)، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد - 1.8 في المائة و-3.7 في المائة، على التوالي).