على إثر صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، جرّى صباح اليوم الإثنين، بالمعهد العالي للقضاء، حفل تسليم سلطة الإشراف على المعهد من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.

إلى جانب وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شارك في الحفل كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، وآمنة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و أحمد رحو،  رئيس مجلس المنافسة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء "مهام التكوين الأساسي الفائدة الملحقين القضائيين والتكوين التخصص والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية الفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعقب هذا الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالم للقضاء.

حفل تسليم مفاتيح المعهد عُقد تحت شعار "المعهد العالي للقضاء بين مكتسبات الماضي ورهانات الحاضر".

ويشار إلى أن الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 07 شتنبر 2023 نشرت الظهير الشريف رقم 1.23.60 الصادر في 10 غشت بتنفيذ القانون رقم 22.73 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.