أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 12 يناير، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا.

وحسب بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الأربعاء، "وقع بوريطة وسانتوس سيلفا على اتفاقية من الجيل الجديد تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين".

وحضر هذا اللقاء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.

وبهذه المناسبة، "رحب أوغوستو سانتوس سيلفا بالإصلاحات واسعة النطاق التي استمرت على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد للمغرب ومشروع الجهوية المتقدمة".

وبخصوص الدورة الـ 14 للاجتماع الرفيع المستوى، التي ستعقد بالبرتغال، "اتفق الوزيران على جعل هذه الدورة فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي".

وجدد الوزير البرتغالي، التزام بلاده بـ"الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

تفاصيل الاتفاقية

وأوردت الاتفاقية بشأن تشغيل وإقامة المغاربة في البرتغال بين البلدين، توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منها، أنها تأتي في "إطار تعزيز الإطار القانوني للتعاون بين المغرب والبرتغال، اتفق الطرفان على اعتماد اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة المغاربة في البرتغال، ولم توقع البرتغال حتى الآن مثل هذه الاتفاقية إلا مع الهند".

وتهدف الاتفاقية إلى "الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد للعمال المغاربة للاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي، وتحديد إجراءات القبول والإقامة السارية على المواطنين المغاربة، من أجل ممارسة نشاط مهني في الجمهورية البرتغالية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة المنتظمة".

وتتضمن هذه الاتفاقية "عددًا من الأحكام، التي تشمل، عملية اختيار واستقدام العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، ولم شمل الأسرة، والضمان الاجتماعي والضرائب".

ستتولى "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابك) ونظيرتها البرتغالية IEFP مسؤولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تحت إشراف السلطات الحكومية المختصة".

تنص الاتفاقية على "إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين (التوظيف والخدمات القنصلية) من أجل ضمان المراقبة المنتظمة وتبادل المعلومات".